Amman Time
بدأت ملامح إعاقة وتشكيك في جهود إصلاح التعليم العام التي أخذت تتبلور منذ
نحو عام في جهود وزارة التربية والتعليم، وبرزت في محاولة إنقاذ امتحان
التوجيهي. وتبدو هذه الملامح في ردود الفعل التي تدار حاليا على خلفية
نتائج التوجيهي التي أظهرت تراجعا كبيرا في أعداد الطلبة الناجحين الذين
تمكنهم معدلاتهم من المنافسة للحصول على مقاعد جامعية وتحديدا في الجامعات
الخاصة.
ثمة أزمة موجودة بالفعل ولكنها لا تصل إلى مستوى التشكيك بجدوى الخطوات الإصلاحية التي نالت الامتحان، تلك الخطوات التي لم تتجاوز إلى هذا الوقت تطبيق القانون في ضبط الامتحان ومنع الغش الفردي والجماعي، والتي كشفت حجم أزمة التعليم العام والمستوى الذي وصل إليه، وأشارت بقوة إلى أن آلاف الطلبة الذين ازدحمت بهم الجامعات خلال السنوات الماضية، والذين سيحددون مستقبل البلاد لسنوات طويلة ختموا تعليمهم المدرسي بالغش وحصلوا على مقاعد جامعية لا يستحقونها.
عدد الطلبة الناجحين المؤهلين للدخول إلى الجامعات في كافة مسارات الثانوية نحو 30 ألفا بينما نسّبت الجامعات الرسمية وحدها لقبول نحو 32 ألف طالب في البرنامج العادي، وتقبل هذه الجامعات نحو 12 الف طالب في البرنامج الموازي في كل عام وهو البرنامج الذي يشكل مصدر دخل أساسي لمعظم الجامعات وتحديدا الكبيرة. في الجهة الأخرى يبدو أن الجامعات الخاصة خسرت كافة الطلبة الذين يمكن أن تقبلهم والذين يقدرون بنحو 15 ألف طالب في كل عام.
التداعيات الآخذة في التشكل تدورعلى محورين؛ الأول يصب في اغتيال محاولة إصلاح التعليم العام التي بدأت للتو والتشكيك بالإجراءات التي اتخذت في ضبط التوجيهي أو على أقل تقدير وقف زخم أي تحول إصلاحي والاكتفاء بهذا الحد، والمحور الثاني يحشد أيضا لحل هذه الأزمة على حساب التعليم العالي من خلال المطالبة بالمزيد من التنازلات في معايير القبول في الجامعات التي تعاني حاليا من اختلال نوعي عميق وذلك من خلال تخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة وفي البرنامج الموازي.
على كل الاحوال؛ إذا كان لدى الدولة رؤية إصلاحية جادة في التعليم فيجب أن تكون لديها إجابة واضحة وسريعة وحاسمة على هذا النوع من الأزمات، فمن المعروف أن الإصلاح دوما أو على الأغلب يأتي بأزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. وأصبحت مدارس الإصلاح والتحديث في العالم ومنذ عقد الستينيات من القرن الماضي تعرف هذا الدرس جيدا، ويمكن للدولة أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية للمضي قدما في برنامج وطني جريء للإصلاح يساهم فيه القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام والمجتمع.
في الجانب الآخر ومن باب التذكير علينا أن نشير إلى أن واحدا من أهم أسباب تعثر جهود إصلاح التعليم العام والعالي في الأردن هو الصراع على أجندة الإصلاح في هذا الملف بين قوى سياسية وقوى اقتصادية وداخل مدارس التكنقراط الرسمي نفسه، فلا يوجد قطاع شهد خططا إصلاحية ومؤتمرات ولجانا مثل قطاع التعليم، ومعظمها بدون جدوى، نتيجة لحجم الصراع على أجندة التعليم. ويبدو اليوم أن هذا الصراع يتمثل بعناوين واضحة ما قد يرجعنا إلى المربع الأول، وربما ما قد يخرجنا من كل المربعات.
ثمة أزمة موجودة بالفعل ولكنها لا تصل إلى مستوى التشكيك بجدوى الخطوات الإصلاحية التي نالت الامتحان، تلك الخطوات التي لم تتجاوز إلى هذا الوقت تطبيق القانون في ضبط الامتحان ومنع الغش الفردي والجماعي، والتي كشفت حجم أزمة التعليم العام والمستوى الذي وصل إليه، وأشارت بقوة إلى أن آلاف الطلبة الذين ازدحمت بهم الجامعات خلال السنوات الماضية، والذين سيحددون مستقبل البلاد لسنوات طويلة ختموا تعليمهم المدرسي بالغش وحصلوا على مقاعد جامعية لا يستحقونها.
عدد الطلبة الناجحين المؤهلين للدخول إلى الجامعات في كافة مسارات الثانوية نحو 30 ألفا بينما نسّبت الجامعات الرسمية وحدها لقبول نحو 32 ألف طالب في البرنامج العادي، وتقبل هذه الجامعات نحو 12 الف طالب في البرنامج الموازي في كل عام وهو البرنامج الذي يشكل مصدر دخل أساسي لمعظم الجامعات وتحديدا الكبيرة. في الجهة الأخرى يبدو أن الجامعات الخاصة خسرت كافة الطلبة الذين يمكن أن تقبلهم والذين يقدرون بنحو 15 ألف طالب في كل عام.
التداعيات الآخذة في التشكل تدورعلى محورين؛ الأول يصب في اغتيال محاولة إصلاح التعليم العام التي بدأت للتو والتشكيك بالإجراءات التي اتخذت في ضبط التوجيهي أو على أقل تقدير وقف زخم أي تحول إصلاحي والاكتفاء بهذا الحد، والمحور الثاني يحشد أيضا لحل هذه الأزمة على حساب التعليم العالي من خلال المطالبة بالمزيد من التنازلات في معايير القبول في الجامعات التي تعاني حاليا من اختلال نوعي عميق وذلك من خلال تخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة وفي البرنامج الموازي.
على كل الاحوال؛ إذا كان لدى الدولة رؤية إصلاحية جادة في التعليم فيجب أن تكون لديها إجابة واضحة وسريعة وحاسمة على هذا النوع من الأزمات، فمن المعروف أن الإصلاح دوما أو على الأغلب يأتي بأزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. وأصبحت مدارس الإصلاح والتحديث في العالم ومنذ عقد الستينيات من القرن الماضي تعرف هذا الدرس جيدا، ويمكن للدولة أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية للمضي قدما في برنامج وطني جريء للإصلاح يساهم فيه القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام والمجتمع.
في الجانب الآخر ومن باب التذكير علينا أن نشير إلى أن واحدا من أهم أسباب تعثر جهود إصلاح التعليم العام والعالي في الأردن هو الصراع على أجندة الإصلاح في هذا الملف بين قوى سياسية وقوى اقتصادية وداخل مدارس التكنقراط الرسمي نفسه، فلا يوجد قطاع شهد خططا إصلاحية ومؤتمرات ولجانا مثل قطاع التعليم، ومعظمها بدون جدوى، نتيجة لحجم الصراع على أجندة التعليم. ويبدو اليوم أن هذا الصراع يتمثل بعناوين واضحة ما قد يرجعنا إلى المربع الأول، وربما ما قد يخرجنا من كل المربعات.
0 comments:
إرسال تعليق