MSH الدولة الضامنة لمواطنيها ~ باسم الطويسي
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • أولويات الحكومة وأولويات الناس: لعبة الأرقام المحلية التي تحتكر أحياناً - من جهة واحدة- تفسر بعض جوانب الحلقة الضائعة في التنمية الوطنية، وتجيب أيضاً على جوانب أخرى من السؤال المتكرر لماذا...
  • الديمقراطيون العرب والنيران الصديقة: ما نشهده اليوم يدل بالتأكيد على أن آلام مخاض التغير الديمقراطي في العالم العربي عسيرة وقاسية، والأصوات العقلانية ترد هذه الحالة إلى فشل النخب الديمقراطية العربية
  • الحكومة الجديدة في مواجهة أزمات الإصلاح

    على الرغم من أن مضامين هذه الأزمات متباينة من مجتمع إلى آخر وقد تظهر أزمة ما في هذا المجتمع أكثر من غيرها إلا أن العديد من العناوين العامة لهذه الأزمات مشتركة وهي أزمات الهوية والشرعية والمشاركة والاختراق والاندماج والتكامل التمأسس والتوزيع. ...

  • الانتخابات العربية: لم نتعلم السياسيـة بعد!

    ثمة قطيعة واضحة دشنتها عهود من الإقصاء والمنع والاستبداد حيث أهدرت هذه المجتمعات عقودا من عمرها الحضاري بين الكلام حول السياسة من جهة وبين افتقاد ممارسة السياسة من جهة أخرى....

  • الوطنيـة الجديـدة

    الوطنيات العربيـة الجديدة لا تحمل أي تناقضات مع الثقافـة القوميـة السائدة وهي مرشحـة لقيادة حركـة إصلاحية حقيقـة تأتي من الداخل هذه المرة وحان الوقت لكي يمنح هذا الوعي فرصـة حقيقيـة لانه التعبير الصادق عن نبض الناس الحقيقي وعن أوجاعهم وأشواقهم ومرارتهم..

  • خطاب الاصلاح ومنطق الازمات

    من المعقول أن يولد خطاب الإصلاح والدعوة الى التغيير من رحم الأزمات ومن واقع العجز وافتقاد الثقة بأدوات إدارة الدولة والمجتمع في الوفاء لاحتياجات الواقع إلا انه من ابسط معايير الإصلاح وقيمه أن لا يولد خطاب الإصلاح مأزوما مفتقدا المنهج والأدوات

  • ديمقراطيات بثقوب ملونة

    كانت ومازالت الثقوب السوداء من نصيب العرب، حسب تقارير التنمية الإنسانية. ومشاريع الإصلاح والتغيير التي انهالت على العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية، حملت إشارة متأخرة عن أحوال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والاقليات. ...

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes

----------------------

للناس الحق في أن يغضبوا، وأن يرفعوا سقف المطالب. لكن الغضب وحده لا يعني قيمة سياسية، إذا لم يتحول إلى أداة للضغط، لتحقيق أهداف أكثر واقعية وقابلية للتحقق. فالكرامة الحقيقية تعني حماية مصالح الأفراد وحرياتهم، في حياتهم اليومية وفي حركتهم وانتقالهم.
-------------------------------
الاغتراب السياسي والثقافي هو نسيج معقد من علاقات محبطة ومذلة، تحبك تحت وطأة الشعور بالدونية والامتهان، وله بيئات جاذبة ينتشر ويزدهر فيها. حينها، يشعر المجتمع والأفراد أن الأوطان والمؤسسات التي ضحوا في سبيلها، وثاروا من أجلها، وبُنيت بعرق الأجيال وآلامها ومراراتها، قد أصبحت تسيطر على مصيرهم.

الدولة الضامنة لمواطنيها

Posted by mhasanat On 10:37:00 ص لا يوجد تعليقات
description


في خضم ما يحدث حولنا، هل نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في مفهوم "الدولة الضامنة"، وأن ننقله من سياقه الاقتصادي-الاجتماعي إلى سياق ثقافي-سياسي؟ إذ لا يمكن أن تترك أي دولة تديرها عقلانية سياسية، مصير مجتمعها مجهولا وسط موجات التطرف وغلواء استخدام الدين لأغراض سياسية ومصلحية؛ ما يحتاج إلى إعادة التفكير في الضمانات الديمقراطية مقابل الخوف من الهيمنة العميقة المقبلة من المجتمع ذاته، أو التي تستهدفه من الخارج.
مفهوم "الدولة الضامنة" لمواطنيها يعكس أحد الوجوه غير الواضحة للعقد الاجتماعي. فالضمانة لا تتوقف عند حدود صياغة العلاقة بين الدولة والفرد والمجتمع، على قواعد الحقوق والواجبات والانصياع والأمن؛ بل إن فكرة الضمانة تتجاوز كل ذلك نحو الإحاطة بمصادر الرضا العام، وتطوير أدوات لمتابعتها، والتعرف عن كثب على كل مصادر الاحتقان، مقابل بناء الاستعداد الثقافي لبناء دولة مدنية والحفاظ عليها. علماً أن الاستعداد الثقافي لا يعني التدخل في الخيارات الثقافية للأفراد والمجتمعات.
الانحياز لفكرة الدولة الديمقراطية الوطنية بآفاقها المدنية الرحبة، من دون وجود إنجازات على الأرض، ومن دون وضوح عام للخيارات أو على الأقل خريطة طريق قابلة للتوافق حولها، كل هذا خلق سلسلة من التحديات، تبدو اليوم على شكل أزمة مركبة ومعقدة، ترجع في عمقها وأسبابها إلى سلوك المؤسسات وسلوك النخب الرسمية، وخياراتهما غير المستقرة وغير الناضجة وغير المسؤولة. بينما يبدو ثقل مخرجات هذه الأزمة في المجتمع وفي تعبيراته اليومية؛ بتراجع كفاءة المخرجات العامة، وسيطرة نمط من الثقافة السياسية الانتهازية، ثم بموجة العنف الاجتماعي والعنف الجماعي، وأخيرا بأنماط متعددة من الاحتجاج والعصيان والتعبيرات المحتقنة والتطرف. وغدا لا أحد يعرف ما تأتي به الأيام.
حتما لا يمكن الأخذ بأن تحولات "الربيع العربي" وحدها تفسر تحولات العلاقة بين المجتمع والدولة. إن الإجابة عن هذا السؤال المركزي يذهب بعيداً في عمق ممارسة المشاركة؛ كيف تم تفريغ قنوات المشاركة التقليدية -التي نقر أنها أدنى من فكرة الدولة المدنية- من دون أن تقدم بدائل ممكنة. فالوجه الآخر للمشاركة هو المسؤولية؛ أي أن يصبح المجتمع شريكاً في تحمل المسؤولية، جنباً إلى جنب الدولة، لا أن يتحول إلى أداة للإطاحة بالتنمية والتقدم والأمن. فعلى مدى العقدين الماضيين، تم تفريغ أشكال المشاركة الاجتماعية والسياسية التقليدية من مضمونها، ولم يتم ملء الفراغ؛ مات من مات ولم يولد جديد، بل تمت إعادة إنتاج أشكال مشوهة منها، وأغلقت أخرى تحت وطأة التحولات الهيكلية في الاقتصاد والسياسة.
كل المجتمعات المتحولة تحتاج إلى مناقشة تاريخية فاصلة، تخلصها من قلق المصير. فالحوارات التي ترتقي إلى صفة المناقشة التاريخية، هي جسر العبور الحقيقي، وهي محصلة صراع أفكار حقيقي يدور بين النخب وقادة الرأي والمثقفين، ويدخل في إطارها حوار مؤسسات، وتصل إلى الشارع وإلى الناس العاديين أحياناً. وفي المراحل الفاصلة وما تتطلبه من إدارة حرجة، يجب أن تكون الدولة حاضرة.
حتى لو انتظرنا مائة عام، وربما أكثر، ستبقى النظم السياسية والاجتماعية والثقافية الراهنة قادرة على إعادة إنتاج نفسها، بينما ستبقى الصراعات تدور على الأسئلة الأساسية ذاتها، ما لم تتمكن المجتمعات من أن تكون طرفا في طرح الأسئلة وفي تقديم الإجابات، وما لم تدخل في مناقشة جريئة وفاصلة.

0 comments:

إرسال تعليق