MSH التطور الحتمي للملكية ~ باسم الطويسي
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • أولويات الحكومة وأولويات الناس: لعبة الأرقام المحلية التي تحتكر أحياناً - من جهة واحدة- تفسر بعض جوانب الحلقة الضائعة في التنمية الوطنية، وتجيب أيضاً على جوانب أخرى من السؤال المتكرر لماذا...
  • الديمقراطيون العرب والنيران الصديقة: ما نشهده اليوم يدل بالتأكيد على أن آلام مخاض التغير الديمقراطي في العالم العربي عسيرة وقاسية، والأصوات العقلانية ترد هذه الحالة إلى فشل النخب الديمقراطية العربية
  • الحكومة الجديدة في مواجهة أزمات الإصلاح

    على الرغم من أن مضامين هذه الأزمات متباينة من مجتمع إلى آخر وقد تظهر أزمة ما في هذا المجتمع أكثر من غيرها إلا أن العديد من العناوين العامة لهذه الأزمات مشتركة وهي أزمات الهوية والشرعية والمشاركة والاختراق والاندماج والتكامل التمأسس والتوزيع. ...

  • الانتخابات العربية: لم نتعلم السياسيـة بعد!

    ثمة قطيعة واضحة دشنتها عهود من الإقصاء والمنع والاستبداد حيث أهدرت هذه المجتمعات عقودا من عمرها الحضاري بين الكلام حول السياسة من جهة وبين افتقاد ممارسة السياسة من جهة أخرى....

  • الوطنيـة الجديـدة

    الوطنيات العربيـة الجديدة لا تحمل أي تناقضات مع الثقافـة القوميـة السائدة وهي مرشحـة لقيادة حركـة إصلاحية حقيقـة تأتي من الداخل هذه المرة وحان الوقت لكي يمنح هذا الوعي فرصـة حقيقيـة لانه التعبير الصادق عن نبض الناس الحقيقي وعن أوجاعهم وأشواقهم ومرارتهم..

  • خطاب الاصلاح ومنطق الازمات

    من المعقول أن يولد خطاب الإصلاح والدعوة الى التغيير من رحم الأزمات ومن واقع العجز وافتقاد الثقة بأدوات إدارة الدولة والمجتمع في الوفاء لاحتياجات الواقع إلا انه من ابسط معايير الإصلاح وقيمه أن لا يولد خطاب الإصلاح مأزوما مفتقدا المنهج والأدوات

  • ديمقراطيات بثقوب ملونة

    كانت ومازالت الثقوب السوداء من نصيب العرب، حسب تقارير التنمية الإنسانية. ومشاريع الإصلاح والتغيير التي انهالت على العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية، حملت إشارة متأخرة عن أحوال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والاقليات. ...

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes

----------------------

للناس الحق في أن يغضبوا، وأن يرفعوا سقف المطالب. لكن الغضب وحده لا يعني قيمة سياسية، إذا لم يتحول إلى أداة للضغط، لتحقيق أهداف أكثر واقعية وقابلية للتحقق. فالكرامة الحقيقية تعني حماية مصالح الأفراد وحرياتهم، في حياتهم اليومية وفي حركتهم وانتقالهم.
-------------------------------
الاغتراب السياسي والثقافي هو نسيج معقد من علاقات محبطة ومذلة، تحبك تحت وطأة الشعور بالدونية والامتهان، وله بيئات جاذبة ينتشر ويزدهر فيها. حينها، يشعر المجتمع والأفراد أن الأوطان والمؤسسات التي ضحوا في سبيلها، وثاروا من أجلها، وبُنيت بعرق الأجيال وآلامها ومراراتها، قد أصبحت تسيطر على مصيرهم.

التطور الحتمي للملكية

Posted by Mohammed Hasanat On 11:14:00 ص لا يوجد تعليقات
description


تلفت الانتباه عبارة الملك حول "الوعي بالتطور الحتمي للملكية"، والتي جاءت ضمن الحوار الغني الذي أجرته الزميلة جمانة غنيمات مع جلالته بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس "الغد". وهذه العبارة تعني في القراءة الأولى حجم إدراك الملك لطبيعة التطور التاريخي المفترض لنموذج الملكية في الحالة الأردنية. وهو الأمر البارز الذي أشار إليه جلالته حينما دُعي للحديث عن ولي عهده وملك المستقبل؛ بمعنى أن الملك يدرك أن الملكية التي ورثها عن أبيه الحسين، طيب الله ثراه، تشهد اليوم تحولات كبيرة في عهده، وسوف تشهد تحولات أخرى في عهد وريث العرش بعد عمر طويل. وهي نظرة حكيمة وواثقة، وغير مطروقة في أنماط مدارس الحكم في العالم العربي.
الملكية الأردنية اليوم، والقائمة منذ أكثر من تسعة عقود، هي بلا شك ملكية دستورية، وليس كما يشيع بعض المطالبين بالإصلاح؛ فما دام نظام الحكم يستند إلى الدستور، فهي ملكية دستورية. ولكن السؤال المفصلي هو عن مدى ما توفره  هذه الملكية ووثيقتها المرجعية الأولى، أي الدستور، من التزام بالمعايير والممارسات الديمقراطية. وهو الأمر الذي يفهم من حديث الملك في "الغد"، ومن أحاديث أخرى سابقة، بأن الملكية سوف تتطور، ولكن هذا التطور يخضع لمنطق التطور وليس لمنطق التحولات الدراماتيكية والثورات؛ أي المنطق الذي حمى الأردن في السابق، ويحافظ عليه اليوم وسط ما يشهده الإقليم من خراب وفوضى.
قراءة ما بين السطور بشأن مستقبل الملكية الدستورية في الأردن، تعيدنا من خلال هذه الإشارات، وفي ضوء ما جاء في الأوراق النقاشية التي طرحها الملك قبل عدة أشهر، إلى دور المجتمع السياسي الأردني، الرسمي والأهلي، في وعي المنهج الملكي في تطوير الملكية، والمساعدة في تحقيق هذه الرؤية؛ وبوضوح: أن لا يبقى الملك وحده يردد بشكل مباشر وغير مباشر أننا نريد تطوير الحياة السياسية، وفي مقدمتها الملكية. فثمة خطوات واقعية منتظرة من أطراف أخرى وتعني الجميع؛ كيف نطور نموذجنا في الملكية الأردنية التي لا نريدها نسخة من الملكية البريطانية ولا نسخة من الملكية الإسبانية ولا ملكية الآباء والأجداد. فنماذج الملكيات في البلدان الديمقراطية تطورت ذاتيا، وفي سياقات سياسية واجتماعية وثقافية لكل منها خصوصيته.
المسألة ليس في صلاحيات الملك الدستورية، وفي تجربة الإصلاح المغربية لم تتوقف المعارضة السياسية أمام هذه المسألة بل تجاوزتها، واستطاعت بذلك الوقوف حيث عتبة تداول السلطة عبر الأحزاب ومن خلال صناديق الاقتراع. وفي التجربة الإسبانية، وحينما بدأ الملك خوان كارلوس مشروعه الإصلاحي بعد عقود من الحكم الدكتاتوري، واجه أول التحديات من داخل نظامه، حينما اعترض بعض المؤسسات على نهجه الإصلاحي، لكنه مضى به إلى الأمام، واستطاع إنقاذ إسبانيا. اليوم، بعد التحولات العربية الأخيرة، ثمة حنين في العالم العربي إلى الملكيات الدستورية، يصحبه إدراك لحسبة المخاسر والمكاسب التي حققتها الشعوب العربية خلال عقود دولة الاستقلال، وهي الحسبة التي تصب في مصلحة الملكيات، فيما يبقى التحدي الديمقراطي هو كلمة السر.
قيمة منهج التطور في إدارة الإصلاح تكمن في أحد جوانبه في أنه يمنحنا القدرة على الفهم الأكثر دقة لما يلائم المجتمع الأردني من المناهج والممارسات الديمقراطية. وبالتالي، يمكننا من تطوير نموذج أردني يراعي السياق الثقافي والاجتماعي الذي يتفق بكل مكوناته واتجاهاته ومشاربه، على أن يرى الملك حكما بين الجميع، ورمزا للوحدة الوطنية، وحاميا للدستور، وللديمقراطية أيضا

0 comments:

إرسال تعليق