الضابطة العدلية في الجامعات ليست الحل

معظم الحلول التي طرحت لتطويق العنف الطلابي في الجامعات هي حلول أمنية بامتياز باستثناء التزام بعض إدارات الجامعات مؤخرا بتطبيق القوانين والانظمة والحرص على عدم إفلات المتسببين بالعنف من العقاب، في المقابل مرت قضايا عنف طلابي كبيرة وتسببت بوقوع ضحايا بدون حتى تحقيق.
عودة فكرة منح الضابطة العدلية للحرس الجامعي بقوة هذه الأيام من خلال إصدار تشريع خاص بها أو تضمينها لقانون التعليم العالي، سوف تسهم في صب المزيد من الزيت على نار العنف الطلابي؛ فالحرس الجامعي في معظم خبرات العنف الجامعي طوال أكثر من عقد ونصف العقد كان جزءا من المشكلة، علاوة على أن التوسع بمنح الضابطة العدلية لا يخدم الأهداف الوطنية ببسط سيادة القانون ولا يتفق مع مبادئ ميثاق النزاهة الوطنية.
 ثمة سياسة تتبلور في إدارة ملف العنف الجامعي والطلابي، ولكن للأسف يبدو أن المدخل الذي يدير هذه السياسة هو المدخل الأمني، ما قد يكرر أخطاء كبرى ارتكبت في السابق وما قد يقود إلى عسكرة المدارس والجامعات؛ ولعل نزوع بعض إدارات الجامعات إلى زرع مرافق الجامعات وساحاتها بكاميرات المراقبة هو أحد أشكال الحلول الأمنية.
صحيح أن ملف العنف الطلابي في الجامعات أصبح قلقا يوميا للمجتمع والدولة، إلا أن كل ذلك لا يعني أننا أفلسنا من كل الحلول وما بقي إلا الحل الأمني المباشر والسيطرة الكلية ومراقبة أنفاس الناس، ونتجاهل هنا أن ما قامت به وزارة التربية والتعليم في خطة استعادة امتحان التوجيهي يعد أنموذجا للحلول الممكنة؛ كثيرا من الحزم المؤسسي والإداري وكفاءة في تحديد الاهداف وإدارة تنفيذها والوصول اليها .
المشكلة أن الأمن الجامعي وعلى طول تاريخ العنف الطلابي كان جزءا من المشكلة ولم يكن أبدا أداة للحل، فعلى المشرّعين ومن يدفع بهذه الفكرة مراجعة عينة من أحداث العنف منذ عشرة أعوام من زاوية دور الأمن الجامعي؛ بدون عناء سنجد ان الأمن الجامعي لم يكن عند مستوى المسؤولية بل إن العديد منهم قد تورطوا في المشاكل وآخرين انقسموا حسب طبيعة المشكلة واستقطبتهم العشائرية، ومعظم الدراسات والوثائق التي وضعت للحد من العنف الجامعي أكدت الحاجة الى إصلاحات جذرية في هيكلة الأمن الجامعي وإعادة تدريب أفراده وحذرت من قصة الضابطة العدلية.
فعلاوة على أن منح صلاحيات الضابطة العدلية لفئة جديدة يعني الحد من الحريات العامة وزيادة عدد الجهات التي تمارس السلطة والقوة غير الجهات السيادية وتحديدا في الجامعات التي يفترض أن تكون البيئة والمكان الأكثر أمانا والأكثر ضمانا للحريات، فإن هذه الصلاحيات تأتي لتضيف المزيد من التعقيد على مسألة العنف الطلابي، حتى لو افترضنا  أن إدارات الجامعات ستأتي بأفراد الأمن الجامعي من محافظات ومناطق أخرى وهو الأمر الذي لن يحدث.
علينا أن نذهب إلى نقطة أبعد من ذلك، بأن العنف الطلابي والغش في الامتحانات مصدرهما الخلل العميق الذي أصاب كفاءة المؤسسة التعليمية ومن يديرها، وأن أي علاج أو مقاربة تتجاوز هذا المدخل لن تضيف إلا المزيد من الخلل وربما بعض التهدئة التي لن تحصد إلا المزيد من تراكم المشكلة وبالتالي المزيد من التعقيد وصعوبة الحلول.

Categories: مقالات