حصاد المعلمين

اكتملت أمس انتخابات نقابة المعلمين بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس بعد انتخاب الهيئة المركزية للنقابة التي فاز بها التيار الاسلامي، حيث مرت دورة حياة المجلس الأول في تاريخ النقابة وسط جدل ونقاش وطني محتدم حول مستقبل التعليم العام؛ فلقد شهدت هذه المرحلة واحدة من أكثر لحظات الشعور العام بثقل أزمة التعليم العام وامتداداتها في كافة شؤون الحياة العامة فيما بقي دور النقابة موضع السؤال ودون الطموح.
هناك إنجازات تذكر حققتها النقابة من خلال مجلسها الأول مثل تثبيت علاوة المعلم وإنشاء صندوق التكافل، وبناء قاعدة معلومات للمعلمين، وغيرها من أنشطة يغلب على بعضها الطابع الدعائي المرتبط بالأغراض الانتخابية وباللون السياسي للتيار المسيطر على مجلس النقابة، من قبيل تسيير رحلات العمرة والحج والقرض الحسن والتمويل الإسلامي وغيرها، فيما لم تنشغل النقابة بشكل جدي وواضح على البعد المهني في تطوير مهنة التعليم المدرسي في الوقت الذي يرزح فيه النظام التعليمي تحت وطأة أزمة معقدة ومركبة.
المفارقة أن القائمين على الشق الرسمي في النظام التعليمي؛ أي الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور محمد الذنيبات هو من قام بدور النقد الذاتي للنظام التعليمي وفكفك على مدى أشهر طويلة  البنية المكبلة لإصلاح التعليم العام وحدد أهم علله وأمراضه، فيما كانت النقابة تتعامل مع ردود الأفعال أكثر من قدرتها على اجتراح المبادرات والحلول.
المهم أن النقابة استطاعت خلال العامين الماضيين عبور مرحلة  التأسيس وإثبات الحضور؛ ولكن جل طاقتها ذهبت في الخلافات داخل مجلس النقابة وهي خلافات سياسية وليست مهنية، فالجميع يتفقون حول الخطوط العريضة لإصلاح  التعليم العام في جوهره؛ ولكنّ مجلس النقابة افتقد القدرة على المبادرة في الوقوف في وجه ولو واحدة من ظواهر اعتلال النظام التعليمي.
استند الخطاب المناوئ لنشاط النقابات السياسي على أطروحة سيطرة الأجندة السياسية الخارجية على الأجندة المهنية المفترض أنها الشغل الشاغل للنقابات، ويدلل على ذلك بأن النقابات تحولت في مرحلة ما إلى مجرد أداة لإدارة أعمال ومواقف لجنة مقاومة التطبيع على سبيل المثال على نبل المهمة واهميتها.
الى جانب مساهماتها السياسية التاريخية، فقد أهدرت النقابات الكثير من الوقت والثروات والطاقات كان من الممكن أن تبني قاعدة صلبة لدورها التنموي والسياسي، رغم ما تملكه من إمكانيات وثروات تتجاوز المليار دينار، فلا المدينة النقابية دشنت ولا جامعة لأبناء النقابيين ولا المستشفى الكبير.
الأساس المهني والسياسي والاجتماعي، هو ما يمكن أن تبني عليه النقابات دورها المستقبلي في ضوء التوسع والانتشار المتوقعين، ولا يجب أن يطلب منها أن تتخلى عن أحد هذه الاسس، وإذا ما استطاعت أن تبني معادلة وطنية جديدة فهي مرشحة للعودة بقوة للحياة العامة.

Categories: مقالات