MSH البرلمان وأزمة صناعة السياسات العامة ~ باسم الطويسي
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • أولويات الحكومة وأولويات الناس: لعبة الأرقام المحلية التي تحتكر أحياناً - من جهة واحدة- تفسر بعض جوانب الحلقة الضائعة في التنمية الوطنية، وتجيب أيضاً على جوانب أخرى من السؤال المتكرر لماذا...
  • الديمقراطيون العرب والنيران الصديقة: ما نشهده اليوم يدل بالتأكيد على أن آلام مخاض التغير الديمقراطي في العالم العربي عسيرة وقاسية، والأصوات العقلانية ترد هذه الحالة إلى فشل النخب الديمقراطية العربية
  • الحكومة الجديدة في مواجهة أزمات الإصلاح

    على الرغم من أن مضامين هذه الأزمات متباينة من مجتمع إلى آخر وقد تظهر أزمة ما في هذا المجتمع أكثر من غيرها إلا أن العديد من العناوين العامة لهذه الأزمات مشتركة وهي أزمات الهوية والشرعية والمشاركة والاختراق والاندماج والتكامل التمأسس والتوزيع. ...

  • الانتخابات العربية: لم نتعلم السياسيـة بعد!

    ثمة قطيعة واضحة دشنتها عهود من الإقصاء والمنع والاستبداد حيث أهدرت هذه المجتمعات عقودا من عمرها الحضاري بين الكلام حول السياسة من جهة وبين افتقاد ممارسة السياسة من جهة أخرى....

  • الوطنيـة الجديـدة

    الوطنيات العربيـة الجديدة لا تحمل أي تناقضات مع الثقافـة القوميـة السائدة وهي مرشحـة لقيادة حركـة إصلاحية حقيقـة تأتي من الداخل هذه المرة وحان الوقت لكي يمنح هذا الوعي فرصـة حقيقيـة لانه التعبير الصادق عن نبض الناس الحقيقي وعن أوجاعهم وأشواقهم ومرارتهم..

  • خطاب الاصلاح ومنطق الازمات

    من المعقول أن يولد خطاب الإصلاح والدعوة الى التغيير من رحم الأزمات ومن واقع العجز وافتقاد الثقة بأدوات إدارة الدولة والمجتمع في الوفاء لاحتياجات الواقع إلا انه من ابسط معايير الإصلاح وقيمه أن لا يولد خطاب الإصلاح مأزوما مفتقدا المنهج والأدوات

  • ديمقراطيات بثقوب ملونة

    كانت ومازالت الثقوب السوداء من نصيب العرب، حسب تقارير التنمية الإنسانية. ومشاريع الإصلاح والتغيير التي انهالت على العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية، حملت إشارة متأخرة عن أحوال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والاقليات. ...

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes

----------------------

للناس الحق في أن يغضبوا، وأن يرفعوا سقف المطالب. لكن الغضب وحده لا يعني قيمة سياسية، إذا لم يتحول إلى أداة للضغط، لتحقيق أهداف أكثر واقعية وقابلية للتحقق. فالكرامة الحقيقية تعني حماية مصالح الأفراد وحرياتهم، في حياتهم اليومية وفي حركتهم وانتقالهم.
-------------------------------
الاغتراب السياسي والثقافي هو نسيج معقد من علاقات محبطة ومذلة، تحبك تحت وطأة الشعور بالدونية والامتهان، وله بيئات جاذبة ينتشر ويزدهر فيها. حينها، يشعر المجتمع والأفراد أن الأوطان والمؤسسات التي ضحوا في سبيلها، وثاروا من أجلها، وبُنيت بعرق الأجيال وآلامها ومراراتها، قد أصبحت تسيطر على مصيرهم.

البرلمان وأزمة صناعة السياسات العامة

Posted by Mohammed Hasanat On 11:01:00 ص لا يوجد تعليقات
description


طرحت "المبادرة" النيابية الأسبوع الماضي مجموعة من أوراق السياسات العامة، في عدد من القطاعات؛ مثل التعليم العام، والتعليم العالي، والطاقة، والزراعة، والسياحة، ضمن مشروعها في الشراكة مع الحكومة. بعض هذه الأوراق يرتقي إلى مستوى السياسات العامة الإصلاحية المنتظرة، وبالتالي فهي تشكل تحديا حقيقيا لهذه الحكومة، في مدى توفر القدرة والإرادة للأخذ بها، وفي نسج علاقة جديدة مع البرلمان.
بعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف مع مضامين السياسات العامة التي تطرحها أوراق "المبادرة"، فإنها تطرح أنموذجا جديدا في الأداء البرلماني الأردني لم نألفه من قبل، يتمثل في ثلاثة محاور أساسية: أولا، بروز مجموعات تفكير برلمانية جديدة، قادرة على إنجاز توافقات داخلية للتأثير في السياسات العامة. وهذا الأمر افتقدته الحياة البرلمانية الأردنية منذ عقود طويلة، وينسحب أيضا على أداء معظم البرلمانات العربية الجديدة والقديمة، ويُحسب له اكتشاف الأهمية الحاسمة للتوافق في ممارسة السياسة. ثانيا، تقديم أنموذج نفتقده في العمل المنهجي الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد العلمي في تطوير السياسات العامة، والقائم على المشاركة والدمج بين الأفكار والحلول. وثالثا، محاولة سد الفراغ في ملف صناعة السياسات العامة، وكسر احتكار البيروقراط الرسمي واستشارات القطاع الخاص في هذه العملية التي طالما افتقدت مشاركة فعلية من القواعد الشعبية ومن ممثلي الطبقة الوسطى التي من المفترض أن تقود التغيير والإصلاح.
في المقابل، لم تقترب هذه الأوراق أو المبادرة، إلى هذا الوقت، من أولويات وطنية لا تنتظر التأجيل؛ مثل ملف تنمية المحافظات، وملف المؤسسات العامة المستقلة، وملف السياسات المالية والسياسات الضريبية، وغيرها. فهل ثمة استعداد للسيناريوهات المقبلة، من قبيل قدرة المبادرة على متابعة هذه السياسات ووضعها موضع التنفيذ؟ وماذا إذا ما أهملتها الحكومة؟ وما هي حدود الشراكة المطروحة؟ وهل توجد أمثلة، بالفعل، على استجابة الحكومة لأفكار أو سياسات تم طرحها من قبل هذه المجموعة النيابية؟
إن التحدي الكبير أمام المبادرة النيابية، وهي تدخل مطبخ السياسات العامة، يتمثل في كيف تخرج من العلاقات الزبونية مع الحكومات، وهي تؤسس لأنموذجها الجديد. إن شروط البنية التقليدية التي هيّأت الظروف، على مدى عقدين، لزبونية نفعية بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما تزال معظمها قائمة. وهي البيئة التي أفقدت البرلمان معناه السياسي وقيمته المجتمعية، وأسهمت، إلى جانب عوامل أخرى، في تراجع مكانة الدولة في عيون مواطنيها. تلك الشروط مرتبطة بطبيعة تكوين النخبة البرلمانية التي يعزى جانب منها إلى قانون الانتخاب، والذي جعل نصف أعضاء المجلس الحالي من المجالس السابقة، وساهم في عودة التجار ورجال الأعمال الجدد من جديد، مقابل غياب تمثيل حقيقي وعادل للطبقة الوسطى.
علينا أن ندرك حجم الأزمة في صناعة السياسات العامة وإنضاجها، والمتمثلة في الارتجال في بعض القطاعات، وعدم بناء خبرة وطنية في قطاعات أخرى؛ وكذلك في ضعف أدوات المشاركة في بناء السياسات العامة، وبالتالي ضعف أداء الرقابة الشعبية والمدنية على عملية وضع هذه السياسات وتنفيذها. فإلى اليوم، لم يطور البرلمان ولا مؤسسات المجتمع المدني، أو مراكز البحوث والدراسات الخبيرة، خطوطا موازية لعمل الحكومات، تسهر على بناء نماذج مكملة أو بديلة لما تعمله الحكومات.

0 comments:

إرسال تعليق