Amman Time
هل تشكل الحالة السويدية، المتمثلة في قرار الحكومة السويدية الجديدة
الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، عدوى أوروبية وغربية، بعد الاعتراف
الرمزي الذي أعلنه مجلس العموم البريطاني، والوعد الفرنسي بالاعتراف
بالدولة الفلسطينية؟ وهل ستبقى هذه الاعترافات مجرد مداميك في معمار دولة
افتراضية، كما وصفتها جهات في الغرب ذاته، أم ستقود إلى تحولات كيفية تبني
معمار دولة على الأرض؟
في إسبانيا، قدم الحزب الاشتراكي اقتراحا في البرلمان يدعو الحكومة الإسبانية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي إيرلندا، بدأ البرلماني مناقشات جادة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا فيما يذهب الفلسطينيون نهاية الشهر الحالي إلى مجلس الأمن مجددا، حيث سيتقدمون بطلب رسمي للأمم المتحدة لتحديد سقف زمني لانسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
هناك 134 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، بينها سبعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ هي التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص. وهذه الدول الأعضاء اعترفت بالدولة الفلسطينية قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي الذي يلزم أعضاءه بعملية "أوسلو"؛ أي الاستمرار في منهج المفاوضات. فيما تشكل المحاولة السويدية الأخيرة حالة مختلفة في سياقها السياسي والثقافي، ولا يمكن أن يعزى هذا التطور إلى مجرد نمو الهجرات العربية، وزيادة أعداد المسلمين في السويد. وعلينا ملاحظة أن ثمة مواقف سويدية مساندة لحق تقرير المصير الفلسطيني تراكمية.
فقد اعتقل وزير التعليم السويدي السابق، غوستاف فريدولين، من قبل القوات الإسرائيلية في العام 2004 على حاجز أمني بالقرب من رام الله، بعد قدومه للاحتجاج على الاحتلال. وقد غادر فريدولين البلاد بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. وفي العام 2010، اعتقل وزير الإسكان السويدي محمد قبلان، من حزب الأخضر السويدي، من قبل القوات الإسرائيلية، بعد مشاركته في أسطول مرمرة الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة. وقبل ذلك، شهدت العلاقات الإسرائيلية-السويدية تراجعا، بعد أن رفضت السويد المطالب الإسرائيلية بإدانة تقارير صحفية سويدية اتهمت جنودا إسرائيليين بالقيام ببيع أعضاء من أجساد فلسطينيين.
الحكومة السويدية الجديدة، وهي ائتلاف من الاشتراكيين والخضر، وعدت باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، منها النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، وآخرها في غزة.
والعلاقات الإسرائيلية-السويدية قوية، وهناك حركة تبادل تجاري واسعة بين الطرفين. كما تقدم السويد أشكالا متعددة من الدعم؛ تبدأ من آلاف المتطوعات السويديات اللواتي يعملن في القرى والمزارع الإسرائيلية، وصولا إلى الدعم الاقتصادي والاستراتيجي.
لا شك في أن النضال السياسي الفلسطيني يتقدم، وتحديدا بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو، في العام 2012. وعلينا ملاحظة أن الإنجازات السياسية التي تتحقق للقضية الفلسطينية تحدث في سياق إقليمي هش، وبعيدا عما كان يسمى قوة الحشد العربي؛ وحتى الخطوات الفلسطينية الرسمية تأتي لاحقا.
في إسبانيا، قدم الحزب الاشتراكي اقتراحا في البرلمان يدعو الحكومة الإسبانية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي إيرلندا، بدأ البرلماني مناقشات جادة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا فيما يذهب الفلسطينيون نهاية الشهر الحالي إلى مجلس الأمن مجددا، حيث سيتقدمون بطلب رسمي للأمم المتحدة لتحديد سقف زمني لانسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
هناك 134 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، بينها سبعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ هي التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص. وهذه الدول الأعضاء اعترفت بالدولة الفلسطينية قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي الذي يلزم أعضاءه بعملية "أوسلو"؛ أي الاستمرار في منهج المفاوضات. فيما تشكل المحاولة السويدية الأخيرة حالة مختلفة في سياقها السياسي والثقافي، ولا يمكن أن يعزى هذا التطور إلى مجرد نمو الهجرات العربية، وزيادة أعداد المسلمين في السويد. وعلينا ملاحظة أن ثمة مواقف سويدية مساندة لحق تقرير المصير الفلسطيني تراكمية.
فقد اعتقل وزير التعليم السويدي السابق، غوستاف فريدولين، من قبل القوات الإسرائيلية في العام 2004 على حاجز أمني بالقرب من رام الله، بعد قدومه للاحتجاج على الاحتلال. وقد غادر فريدولين البلاد بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. وفي العام 2010، اعتقل وزير الإسكان السويدي محمد قبلان، من حزب الأخضر السويدي، من قبل القوات الإسرائيلية، بعد مشاركته في أسطول مرمرة الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة. وقبل ذلك، شهدت العلاقات الإسرائيلية-السويدية تراجعا، بعد أن رفضت السويد المطالب الإسرائيلية بإدانة تقارير صحفية سويدية اتهمت جنودا إسرائيليين بالقيام ببيع أعضاء من أجساد فلسطينيين.
الحكومة السويدية الجديدة، وهي ائتلاف من الاشتراكيين والخضر، وعدت باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، منها النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، وآخرها في غزة.
والعلاقات الإسرائيلية-السويدية قوية، وهناك حركة تبادل تجاري واسعة بين الطرفين. كما تقدم السويد أشكالا متعددة من الدعم؛ تبدأ من آلاف المتطوعات السويديات اللواتي يعملن في القرى والمزارع الإسرائيلية، وصولا إلى الدعم الاقتصادي والاستراتيجي.
لا شك في أن النضال السياسي الفلسطيني يتقدم، وتحديدا بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو، في العام 2012. وعلينا ملاحظة أن الإنجازات السياسية التي تتحقق للقضية الفلسطينية تحدث في سياق إقليمي هش، وبعيدا عما كان يسمى قوة الحشد العربي؛ وحتى الخطوات الفلسطينية الرسمية تأتي لاحقا.
0 comments:
إرسال تعليق