MSH المساءلة الدولية والعقاب ~ باسم الطويسي
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • أولويات الحكومة وأولويات الناس: لعبة الأرقام المحلية التي تحتكر أحياناً - من جهة واحدة- تفسر بعض جوانب الحلقة الضائعة في التنمية الوطنية، وتجيب أيضاً على جوانب أخرى من السؤال المتكرر لماذا...
  • الديمقراطيون العرب والنيران الصديقة: ما نشهده اليوم يدل بالتأكيد على أن آلام مخاض التغير الديمقراطي في العالم العربي عسيرة وقاسية، والأصوات العقلانية ترد هذه الحالة إلى فشل النخب الديمقراطية العربية
  • الحكومة الجديدة في مواجهة أزمات الإصلاح

    على الرغم من أن مضامين هذه الأزمات متباينة من مجتمع إلى آخر وقد تظهر أزمة ما في هذا المجتمع أكثر من غيرها إلا أن العديد من العناوين العامة لهذه الأزمات مشتركة وهي أزمات الهوية والشرعية والمشاركة والاختراق والاندماج والتكامل التمأسس والتوزيع. ...

  • الانتخابات العربية: لم نتعلم السياسيـة بعد!

    ثمة قطيعة واضحة دشنتها عهود من الإقصاء والمنع والاستبداد حيث أهدرت هذه المجتمعات عقودا من عمرها الحضاري بين الكلام حول السياسة من جهة وبين افتقاد ممارسة السياسة من جهة أخرى....

  • الوطنيـة الجديـدة

    الوطنيات العربيـة الجديدة لا تحمل أي تناقضات مع الثقافـة القوميـة السائدة وهي مرشحـة لقيادة حركـة إصلاحية حقيقـة تأتي من الداخل هذه المرة وحان الوقت لكي يمنح هذا الوعي فرصـة حقيقيـة لانه التعبير الصادق عن نبض الناس الحقيقي وعن أوجاعهم وأشواقهم ومرارتهم..

  • خطاب الاصلاح ومنطق الازمات

    من المعقول أن يولد خطاب الإصلاح والدعوة الى التغيير من رحم الأزمات ومن واقع العجز وافتقاد الثقة بأدوات إدارة الدولة والمجتمع في الوفاء لاحتياجات الواقع إلا انه من ابسط معايير الإصلاح وقيمه أن لا يولد خطاب الإصلاح مأزوما مفتقدا المنهج والأدوات

  • ديمقراطيات بثقوب ملونة

    كانت ومازالت الثقوب السوداء من نصيب العرب، حسب تقارير التنمية الإنسانية. ومشاريع الإصلاح والتغيير التي انهالت على العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية، حملت إشارة متأخرة عن أحوال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والاقليات. ...

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes

----------------------

للناس الحق في أن يغضبوا، وأن يرفعوا سقف المطالب. لكن الغضب وحده لا يعني قيمة سياسية، إذا لم يتحول إلى أداة للضغط، لتحقيق أهداف أكثر واقعية وقابلية للتحقق. فالكرامة الحقيقية تعني حماية مصالح الأفراد وحرياتهم، في حياتهم اليومية وفي حركتهم وانتقالهم.
-------------------------------
الاغتراب السياسي والثقافي هو نسيج معقد من علاقات محبطة ومذلة، تحبك تحت وطأة الشعور بالدونية والامتهان، وله بيئات جاذبة ينتشر ويزدهر فيها. حينها، يشعر المجتمع والأفراد أن الأوطان والمؤسسات التي ضحوا في سبيلها، وثاروا من أجلها، وبُنيت بعرق الأجيال وآلامها ومراراتها، قد أصبحت تسيطر على مصيرهم.

المساءلة الدولية والعقاب

Posted by Mohammed Hasanat On 10:49:00 ص لا يوجد تعليقات
description


 استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أعاد إلى الأذهان المطالبات المستمرة من الرأي العام وقادة الرأي الفلسطيني والعربي بتفعيل مبدأ المساءلة الدولية، وتصعيد العمل القانوني الضاغط على اسرائيل، وتحديدا بعدما لجأت السلطة الوطنية للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمطالبة بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما هددت به السلطة قبل أيام قليلة في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة، لكن المشكلة أن الكثير من الأصوات تأخذ المحمول القانوني والحقوقي بعيدا عن سياقه السياسي، لهذا تفلت اسرائيل دوما من العقاب منذ جرائم كفر قاسم وغيرها إلى جريمة شاطئ غزة الاخيرة  ضد الأطفال.
يبدو المشهد الحقوقي والقانوني اليوم محدود الأفق وإن كان غير مغلق في نفس الوقت؛ إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ثمة جرائم حرب أقل بكثير مما يرتكب في غزة ارتكبت في مناطق أخرى من العالم وتمت مطاردتها ولم تفلت من العقاب، ولكن للأسف يبدو أن الحالة في غزة اكثر تعقيدا حيث يفتقد الملف القانوني أي حامل سياسي حقيقي في ضوء الفراغ السياسي العربي وزخم الدعاية الاسرائيلية والغربية التي تصور العدوان ضمن أعمال الشرعية، فمجلس الأمن الدولي مغلق بالفيتو الأميركي ولا ينتظر منه أي جديد، وهذا ما تفسره الجولة الحالية للأمين العام للأمم المتحدة في المنطقة بعد أن فشل مجلس الأمن في وقف العدوان.
حتى المطالبات المتزايدة بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، هي مطالبات انفعالية وغير محسوبة، فالمحكمة الدولية مغلقة على الفلسطينيين لأن اسرائيل ليست طرفا في اتفاقية المحكمة، حيث ترفض إسرائيل أن تكون طرفا في معاهدة روما لتكريس الإفلات من العقاب بالنسبة لقادتها المدنيين والعسكريين المتورطين في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وعربيا لا يوجد سوى أربع دول عربية تتمتع بعضوية المحكمة.
النافذة المفتوحة التي قد تساهم إلى حد ما في إحداث الفرق في المشاغلة القانونية والحقوقية هي المحاكم الوطنية لبعض الدول التي تسمح قوانينها بمتابعة جرائم الحرب، وأهمها المحاكم الأوروبية، فبعض المحاكم الأوروبية لديها قدرة على المساءلة الجنائية الدولية،  لكن للأسف أيضا فإن العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وبلجيكا قامت بتغيير قوانينها مؤخرا بضغط اسرائيلي أميركي.
علينا أن نتذكر دوما أن قواعد القانون الدولي وضعها المنتصرون، ويُفعّلها الأقوياء في الاغلب، وبدون حامل سياسي لا قيمة لهذه القواعد، ما يجعل الكثيرين لا يعترفون بوجودها في الاصل، العمل المهم أمام الفلسطينيين في هذا الجانب هو توثيق ملفات الجرائم الاسرائيلية بمشاركة جهات دولية موثوقة في توثيق هذه الجرائم، فالكثير من جرائم اسرائيل على مدى ستة عقود لم توثق لا محليا ولا دوليا في ملفات حقوقية معترف بها من مراجع دولية.  إن طبيعة المسؤولية الدولية على جرائم اسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتي تكفلها القواعد الدولية لا تنتهي بالتقادم أو الزمن، والمتمثلة بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة العدوان، وفي الجانب الجنائي يتمثل ذلك بمحاكمة الأشخاص والقادة الذين تورطوا بهذه الجرائم.

0 comments:

إرسال تعليق