Amman Time
عادت أزمات شركة الفوسفات الأردنية مجددا الى الواجهة، بعد إضراب عمال
المناجم المستمر منذ نحو أسبوعين على خلفية عمليات إعادة الهيكلة التي تنوي
إدارة الشركة تنفيذها، وما تبعها من تداعيات، ومنها التهديد بإغلاق الطريق
الصحراوي الذي يربط جنوب المملكة بالعاصمة والشمال من قبل سائقي الشاحنات
الذين ينقلون الفوسفات من المناجم إلى ميناء العقبة.
لم تتوقف أزمات شركة الفوسفات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الرغم من تغيير إدارة الشركة أكثر من مرة، ومحاولة إصلاح الشركة وأحوال العاملين فيها من أزمات الفساد التي لم يغلق ملفها شعبيا، وآخرها ما توصل إليه تقرير لجنة تقييم عملية التخاصية الذي أشار بشكل واضح إلى اختلالات كبيرة في عملية الخصخصة التي مرت بها الشركة، وصولا إلى سلوك إدارات الشركة السابقة.
تواجه الشركة التي تعد الأكبر في قطاع الاستخراج مع شركة البوتاس العربية، تحديا حقيقيا في استمرار صناعة الفوسفات الأردني، فهي الشركة الأكثر امتدادا في نشاطها الاستخراجي والتصديري الذي يمتد في أربع محافظات هي الكرك والطفيلة ومعان وصولا الى العقبة حيث يتم تصدير الفوسفات، بينما تشغل الشركة قطاعات واسعة من العمالة الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال القطاعات المساندة الأخرى، لذا فالاستمرار في هذا المسار المتعثر، يعني استنزافا للاقتصاد الوطني يحتاج إلى مراجعة كفؤة وجريئة وسريعة، حيث يبدو أن هناك الكثير مما لم يقل بعد، ليس فيما يتعلق بماضي الفوسفات بل وفي الصراع على مستقبل هذا القطاع أيضا.
هذه الأوضاع، مع ظروف موضوعية أخرى محلية وإقليمية ودولية، تجعل من صناعة تعدين الفوسفات والصناعات المرتبطة بها في الأردن في مهب الريح، بل للأسف قد تشكل بداية النهاية لقطاع تعدين الفوسفات الأردني، أحد أقدم أعمدة الاقتصاد الوطني. حيث يشبه التصفح الرسمي لملف الفوسفات من يكشف عن العلة ويتركها لسبيلها؛ فلا تُرك المريض ليعيش بضعة أيام أخرى، ولا تم إنقاذه. إذ ثمة غياب للقدرة والإرادة معا.
بينما الغموض يلف مصير منجم الشيدية، أكبر مناجم الفوسفات الأردنية، بين الإضرابات العمالية المستمرة وتنامي رفض المجتمعات المحلية لبعض أنشطة الشركة وسياساتها، في ضوء عجز الإدارات المتلاحقة عن تحمل مسؤوليتها المجتمعية وبناء ثقة مع هذه المجتمعات، وبين العلاقات المضطربة مع المقاولين الذين ينفذون جل الأعمال اللوجستية للشركة في مقابل نمو مطالب عمالية بعضها محق وآخر غامض. وسط هذا التدهور، ما مصير الاستثمارات الأجنبية التي نمت في السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد الطلب العالمي على الفوسفات والصناعات الأخرى التي يدخل فيها.
هل ستصمد الشركة الأردنية العريقة أمام تحدي المنافسة الإقليمية، وتحديدا بعد دخول السعودية إلى سوق الفوسفات العالمية باستثمارات تصل إلى أكثر من 35 مليار دولار في شركة معادن التي تعمل في مناطق حدودية في عرعر والجوف، وفي مجمع سابك للأسمدة وهو مجمع صناعي عملاق؟ والخطة السعودية تسعى إلى إنتاج 6 ملايين طن سنويا، والتوجه ذاته في مضاعفة الإنتاج لدى المصريين، ما يعني إغراق الأسواق العالمية.
الفوسفات الأردني يواجه تحديا حقيقيا عاصفا في الداخل ممثلا في إرثٍ من المشاكل وشبهات الفساد والفوضى، وفي الخارج تحدي منافسة إقليمية طاحنة وتغيير في هيكل السوق العالمية، ثمة أزمة مركبة تواجه هذا القطاع تحتاج الى تدخل من نوع آخر.
لم تتوقف أزمات شركة الفوسفات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الرغم من تغيير إدارة الشركة أكثر من مرة، ومحاولة إصلاح الشركة وأحوال العاملين فيها من أزمات الفساد التي لم يغلق ملفها شعبيا، وآخرها ما توصل إليه تقرير لجنة تقييم عملية التخاصية الذي أشار بشكل واضح إلى اختلالات كبيرة في عملية الخصخصة التي مرت بها الشركة، وصولا إلى سلوك إدارات الشركة السابقة.
تواجه الشركة التي تعد الأكبر في قطاع الاستخراج مع شركة البوتاس العربية، تحديا حقيقيا في استمرار صناعة الفوسفات الأردني، فهي الشركة الأكثر امتدادا في نشاطها الاستخراجي والتصديري الذي يمتد في أربع محافظات هي الكرك والطفيلة ومعان وصولا الى العقبة حيث يتم تصدير الفوسفات، بينما تشغل الشركة قطاعات واسعة من العمالة الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال القطاعات المساندة الأخرى، لذا فالاستمرار في هذا المسار المتعثر، يعني استنزافا للاقتصاد الوطني يحتاج إلى مراجعة كفؤة وجريئة وسريعة، حيث يبدو أن هناك الكثير مما لم يقل بعد، ليس فيما يتعلق بماضي الفوسفات بل وفي الصراع على مستقبل هذا القطاع أيضا.
هذه الأوضاع، مع ظروف موضوعية أخرى محلية وإقليمية ودولية، تجعل من صناعة تعدين الفوسفات والصناعات المرتبطة بها في الأردن في مهب الريح، بل للأسف قد تشكل بداية النهاية لقطاع تعدين الفوسفات الأردني، أحد أقدم أعمدة الاقتصاد الوطني. حيث يشبه التصفح الرسمي لملف الفوسفات من يكشف عن العلة ويتركها لسبيلها؛ فلا تُرك المريض ليعيش بضعة أيام أخرى، ولا تم إنقاذه. إذ ثمة غياب للقدرة والإرادة معا.
بينما الغموض يلف مصير منجم الشيدية، أكبر مناجم الفوسفات الأردنية، بين الإضرابات العمالية المستمرة وتنامي رفض المجتمعات المحلية لبعض أنشطة الشركة وسياساتها، في ضوء عجز الإدارات المتلاحقة عن تحمل مسؤوليتها المجتمعية وبناء ثقة مع هذه المجتمعات، وبين العلاقات المضطربة مع المقاولين الذين ينفذون جل الأعمال اللوجستية للشركة في مقابل نمو مطالب عمالية بعضها محق وآخر غامض. وسط هذا التدهور، ما مصير الاستثمارات الأجنبية التي نمت في السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد الطلب العالمي على الفوسفات والصناعات الأخرى التي يدخل فيها.
هل ستصمد الشركة الأردنية العريقة أمام تحدي المنافسة الإقليمية، وتحديدا بعد دخول السعودية إلى سوق الفوسفات العالمية باستثمارات تصل إلى أكثر من 35 مليار دولار في شركة معادن التي تعمل في مناطق حدودية في عرعر والجوف، وفي مجمع سابك للأسمدة وهو مجمع صناعي عملاق؟ والخطة السعودية تسعى إلى إنتاج 6 ملايين طن سنويا، والتوجه ذاته في مضاعفة الإنتاج لدى المصريين، ما يعني إغراق الأسواق العالمية.
الفوسفات الأردني يواجه تحديا حقيقيا عاصفا في الداخل ممثلا في إرثٍ من المشاكل وشبهات الفساد والفوضى، وفي الخارج تحدي منافسة إقليمية طاحنة وتغيير في هيكل السوق العالمية، ثمة أزمة مركبة تواجه هذا القطاع تحتاج الى تدخل من نوع آخر.
0 comments:
إرسال تعليق