MSH أسئلة اللامركزية ~ باسم الطويسي
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • أولويات الحكومة وأولويات الناس: لعبة الأرقام المحلية التي تحتكر أحياناً - من جهة واحدة- تفسر بعض جوانب الحلقة الضائعة في التنمية الوطنية، وتجيب أيضاً على جوانب أخرى من السؤال المتكرر لماذا...
  • الديمقراطيون العرب والنيران الصديقة: ما نشهده اليوم يدل بالتأكيد على أن آلام مخاض التغير الديمقراطي في العالم العربي عسيرة وقاسية، والأصوات العقلانية ترد هذه الحالة إلى فشل النخب الديمقراطية العربية
  • الحكومة الجديدة في مواجهة أزمات الإصلاح

    على الرغم من أن مضامين هذه الأزمات متباينة من مجتمع إلى آخر وقد تظهر أزمة ما في هذا المجتمع أكثر من غيرها إلا أن العديد من العناوين العامة لهذه الأزمات مشتركة وهي أزمات الهوية والشرعية والمشاركة والاختراق والاندماج والتكامل التمأسس والتوزيع. ...

  • الانتخابات العربية: لم نتعلم السياسيـة بعد!

    ثمة قطيعة واضحة دشنتها عهود من الإقصاء والمنع والاستبداد حيث أهدرت هذه المجتمعات عقودا من عمرها الحضاري بين الكلام حول السياسة من جهة وبين افتقاد ممارسة السياسة من جهة أخرى....

  • الوطنيـة الجديـدة

    الوطنيات العربيـة الجديدة لا تحمل أي تناقضات مع الثقافـة القوميـة السائدة وهي مرشحـة لقيادة حركـة إصلاحية حقيقـة تأتي من الداخل هذه المرة وحان الوقت لكي يمنح هذا الوعي فرصـة حقيقيـة لانه التعبير الصادق عن نبض الناس الحقيقي وعن أوجاعهم وأشواقهم ومرارتهم..

  • خطاب الاصلاح ومنطق الازمات

    من المعقول أن يولد خطاب الإصلاح والدعوة الى التغيير من رحم الأزمات ومن واقع العجز وافتقاد الثقة بأدوات إدارة الدولة والمجتمع في الوفاء لاحتياجات الواقع إلا انه من ابسط معايير الإصلاح وقيمه أن لا يولد خطاب الإصلاح مأزوما مفتقدا المنهج والأدوات

  • ديمقراطيات بثقوب ملونة

    كانت ومازالت الثقوب السوداء من نصيب العرب، حسب تقارير التنمية الإنسانية. ومشاريع الإصلاح والتغيير التي انهالت على العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية، حملت إشارة متأخرة عن أحوال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والاقليات. ...

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes

----------------------

للناس الحق في أن يغضبوا، وأن يرفعوا سقف المطالب. لكن الغضب وحده لا يعني قيمة سياسية، إذا لم يتحول إلى أداة للضغط، لتحقيق أهداف أكثر واقعية وقابلية للتحقق. فالكرامة الحقيقية تعني حماية مصالح الأفراد وحرياتهم، في حياتهم اليومية وفي حركتهم وانتقالهم.
-------------------------------
الاغتراب السياسي والثقافي هو نسيج معقد من علاقات محبطة ومذلة، تحبك تحت وطأة الشعور بالدونية والامتهان، وله بيئات جاذبة ينتشر ويزدهر فيها. حينها، يشعر المجتمع والأفراد أن الأوطان والمؤسسات التي ضحوا في سبيلها، وثاروا من أجلها، وبُنيت بعرق الأجيال وآلامها ومراراتها، قد أصبحت تسيطر على مصيرهم.

أسئلة اللامركزية

Posted by Mohammed Hasanat On 11:25:00 ص لا يوجد تعليقات
description


مرت فكرة إصلاح الحكم المحلي والتحول نحو اللامركزية في الإدارة الأردنية بمراحل متعددة وحُملت اكثر مما تحتمل، وأجلت ووضعت على الرف، ودفع المجتمع ثمن التسويف والتردد على مدى اكثر من عقدين، وهذا الحال هو أحد مصادر تفسير التشوهات التنموية التي نشهدها، ولكن كل ذلك لا يبرر للسلطة التنفيذية أن تنفرد بالقرار وحدها دون مشاركة مجتمعية في إقرار شكل التغيير في جوهر إدارة البلاد، وهي قضية مجتمع ودولة أكبر من أن تتصدى لها الحكومة وحدها، وعلينا ان نتذكر أن معظم بلديات المراكز الحضرية ومراكز المحافظات قد أسسها المجتمع وأدارها قبل وجود الدولة الأردنية المعاصرة.
 قيام مجلس الوزراء بإقرار مشروع نظام الإدارة اللامركزية ومشروع قانون معدل لقانون البلديات وإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الصياغات القانونية، خطوة شجاعة تحرك هذه البحيرة الراكدة؛ ولكن على السلطة التنفيذية أن تفتح آذانها وأبوابها بل وتشجع المجتمع وكل مؤسساتها لمراجعة كل ما ورد في التعديلات الراهنة، فبعضها يحتاج مراجعة جذرية وبعضها الآخر يعيد إنتاج السلطة المركزية من بوابة جديدة.
معظم الاسئلة التي طرحت خلال الايام الماضية تركزت على إقرار مشروع الإدارة اللامركزية على شكل نظام وليس قانون، ما أدى إلى تجاوز دور السلطة التشريعية المنتخبة وجعل هذا التحول المهم محتكرا في يد الحكومة بكل ما قد يحمله ذلك من تضارب للمصالح، وإلى حين كان يمكن استيعاب المبررات التي ساقتها الحكومة من ناحية المرونة والسرعة، لكن الغموض وضعف مستوى الشفافية أضعفا من فرص المشاركة المجتمعية في مشروع يهدف في المحصلة إلى زيادة المشاركة الشعبية.
على كل الأحوال، فالأهم من السابق هو آلية إفراز المجلس المحلي (مجلس المحافظة) حيث يذهب النظام الجديد أنه يتكون من ممثلين من رؤساء الهيئات المحلية المنتخبة (البلديات والنقابات)، وبذلك يكون المجلس منتخبا وممثلا، وهذا تصور غير عملي وغير ديمقراطي، ولن يقدم أو يؤخر في بنية الإدارة المحلية، بل سيضيف هياكل جديدة ويزيد من صراع الأجندات المحلية، فهؤلاء الأشخاص انتخبوا من قبل فئة محدودة من المجتمع ولا يمثلون المجتمع كافة، وهم انتخبوا لغاية بعينها، وليس لتمثيل المجتمع في الحكم المحلي. وهي صيغة مأخوذة عن حوكمة بعض أنواع الشركات القائمة على مجالس اصحاب المصالح والتي لا تتفق تماما مع إدارة المجتمعات المحلية ولا حكمها ولا مع التطور الاجتماعي والسياسي للمجتمع الأردني ولا تطلعاته، فبدون انتخابات مباشرة تتشكل من خلالها المجالس المحلية كما يحدث في بلدان العالم لا فائدة.
 في نصف القرن الأول من عمر الدولة الأردنية كان وعي النخب الرسمية وشبه الرسمية متقدما عن الممارسات التي سادت في النصف الثاني في مجال الإدارة والحكم المحلي، حيث كانت البلديات تتمتع بصلاحيات أوسع وكانت تمثل بالفعل مؤسسات أهلية منتخبة ذات قيمة تنموية أولا وإدارية وسياسية ثانيا، وبدأت على شكل حكومات محلية لها صلاحيات واسعة وعكس ما يتخوف البعض كان لها دورها الكبير في توحيد البلاد وتأسيس الدولة.
البعد الآخر والذي يجب أن نتعلمه في هذا المجال من دروس (الربيع العربي) كيف نربط بين مشروع اللامركزية والديمقراطية المحلية، وكيف يمكن أن يتحول هذا المشروع أداة إلى إدخال التحول الديمقراطي في العمق الاجتماعي الأردني في المحافظات والبلدات والقرى والأحياء والمجتمعات المحلية في المدن الكبيرة، حيث تصبح الديمقراطية محمية من الناس ويكمن جوهرها في قوة الدولة واستقرارها، وهو ما يحتاج إلى جانب التحول في نمط الإدارة نحو الحكم المحلي إلى نظام اتصال قوي  يقود تحولات ثقافية موازية.

0 comments:

إرسال تعليق